از عدم تعادل سرزمینی تا حکمرانی خوب
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۶۶۸۳
آب‌هایمان را شور می‌کنیم، آلودگی های هوا، آب و صوتی داریم و مصداقی از حکایت و ضرب‌المثلی «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید» هستیم. این موضوع فقط مربوط به ایران هم نیست، البته که شاید ما مقداری شتابزده‌تر از دیگر کشورها عمل کردیم. امروزه جامعه جهانی هم مصداق این ضرب‌المثل است، به دلیل اینکه زمین ظرفیت این‌همه بارگذاریِ بدون برنامه را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته اصلی اینجاست که مجموعه‌ای از مخاطرات در جامعه ایرانی شکل گرفته و طی چند دهه اخیر تشدید شده اند. برخی از این رنج‌هایی که بر ایرانیان وارد می‌گردد، از این دست مسائل هستند:
•بحران آب در حال فراگیری است و چالش‌های اجتماعی آن در سالیان اخیر رو به افزایش است.
•بیابان‌زایی و فرسایش خاک، پدیده‌ای شایع در طبیعت ایران شده، به‌گونه‌ای که به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و سلامت بدل گردیده است.
•آلودگی هوا، هر سال خسارات میلیاد دلاری بر جای می گذارد.
•میزان اثرپذیری از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، بدلیل توسعه بی‌برنامه و خودخواهانه به شدت بالا است و در یک نمونه آن، تهدید زلزله برای پایتخت بسیار نگران کننده است.
مواردی از قبیل بالا بودن نرخ کشته و زخمی در تصادفات رانندگی، فقر، نابرابری اجتماعی، تمرکزگرایی و رهاسازی شهرهای مرزی و کوچکتر، افول اخلاق، بالا رفتن منازعات، ناامیدی، بی اعتمادی، مهاجرت و ...، بخش‌هایی دیگر از رنج‌های ایرانیان است که باید شجاعانه دید، پذیرفت و آگاهانه برای حل آن ها تصمیم‌های درست و به‌جا گرفت و اجرا کرد. این مخاطرات اگرچه قابل پیش‌بینی بودند، لیکن بدلیل نگاه نادرست به توسعه، بی توجهی به توصیه های خبرگان، اصرار به ایجاد صنایع در موقعیت‌های نابجا و انتقال منابع برای آن ها و عطش افتتاح و اثبات طیف سیاسی خود بر رقبا و جامعه، دست به دست به ما رسیده‌اند.
براساس شواهد متعدد از نحوه طرح مسئله، بررسی و هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در خصوص یک امر چندوجهی، می‌توان بیان کرد که حکمرانی، تفکر و اجرا در کشور جزیره‌ای است. چه بسیار مواردی که برای حل آن اقدام به ایجاد دستوری کمیسیون، کارگروه مشترک، اتاق فکر و ... شده، لیکن در نهایت بدلیل مواردی از قبیل تعارض منافع، عدم شفافیت یا کارها رها شده‌اند و یا با نتایج حداقلی و صرف هزینه‌های بالا و اثرات کم پیش رفته‌اند. حال، اگر این نکته معطوف به مخاطرات و مسائل توسعه ایران شود، می‌توان به‌طور مشخص انواع و اقسام عدم تعادل را در بخش‌های مختلف نظاره کرد.
•عدم تعادل مرکز-پیرامون یا عدم تعادل آمایشی توسعه: واهمه تاریخی جامعه ایرانی از تاراج و هجمه دشمن خارجی و سرکشی سران ایلات داخلی به جدایی و استقلال از دولت مرکزی که در صدها سال در جان مردمان این سرزمین رسوخ کرده است، همیشه مسیر مرکزگرایی و تقویت بی چون و چرای حکومت مرکزی را پیش پای حاکمان قرار داده است. نتیجه این تفکر با قدمت چند صد ساله، ایرانِ پرگهر را تبدیل به یک ابرشهر و پنج کلان‌شهر کرده که غالب سرمایه اقتصادی، انسانی و سیاسی در همین چند شهر در حال گردش است. در این جریان، سایر شهرهای کوچکتر بخصوص شهرهای مرزی از مواهب توسعه عقب مانده‌اند.
•عدم تعادل دولت-جامعه: جامعه ایرانی بیش از مقدار لازم به دولت‌ها وابسته است. این عدم تعادل، ریشه در نگاه تاریخی دولت‌ها و حاکمیت‌ها به عدم استقلال‌دهی به اقوام و طبقات مختلف جامعه دارد. در این الگو، دولت بخش خصوصی وابسته را با توزیع رانت، وام کم‌بهره و واردکنندگی با ارز پایین‌قیمت ایجاد و تقویت می‌کند. در این شرایط، آنجایی که قرار است بخش خصوصیِ برآمده از نظام تعرفه‌ای اقدام به تولید کند و صنعت را بچرخاند، درگیر صنایع با بهره پایین و انرژی‌بر می‌شود. این عدم تعادل سبب شده که میل به مداخله در بازار توسط دولت‌ها بالا برود؛ به‌گونه‌ای که وابستگی جامعه به دولت نگران‌کننده شده و امید به مشارکت عمومی در فرآیند دولت‌سازی به حداقل رسیده است.
•عدم تعادل آرمانگرایی-واقعیت‌پنداری: جامعه ایرانی سال‌هاست در دوقطبی آرمانگرایی و واقعیت‌پنداری قرار گرفته است. منظور از آرمانگرایی، توجه به آرمان‌ها، ارزش‌ها، آرزوها و ایده‌آل‌های جامعه و حکمرانی است. از سوی دیگر، منظور از واقعیت‌پنداری، نگاه به ظرفیت‌ها، داشته‌ها و واقعیات جامعه است. به‌عنوان یک ایرانی، با هر دو موضوع موافقم و پرداختن به این دو را بال‌های توسعه کشور می‌دانم. لیکن اصرار به هر کدام بدون درنظرگیری روی دیگر سکه می‌تواند سبب تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شود. اصولاً نباید طوری برنامه‌ریزی کرد، نوشت و سخنرانی نمود که توهم دوقطبی در جامعه پدید آید. طبیعی است اگر واقعیات را هر چه که هست با آرمان‌ها و وضع مطلوب تطبیق ندهیم و بسوی بهتر شدن حرکت نکنیم، در چهاردیواری واقعیات باقی می‌مانیم. از سوی دیگر، اگر آرمانی را فریاد بزنیم، در حالی که فاصله‌ها را پر نکرده‌ایم، نباید انتظار داشته باشیم که آن آرمان در جامعه فراگیر و به گفتمان عمومی تبدیل شود.
•عدم تعادل کیفیت-کمیت: اگرچه کمیت و مقدار برای زیرساخت‌های توسعه و بیان میزان پیشرفت ضروری و اساسی تلقی می شود، اما باقی ماندن در زیر سلطه اعداد و ارقام و ندیدن اثربخشی و کیفیت اقدامات انجام شده، سبب می شود تا مسیر توسعه به سمت ترکستان تغییر کند! توجه یک جانبه به اعلام مقادیر کیلومتر راه و جاده، راه‌آهن، واحد مسکن و سد و نیروگاه افتتاح شده مهم هستند؛ لیکن نرخ بالای تصادفات رانندگی و ضعف در اعمال قوانین رانندگی، عدم شکل‌گیری و تحقق کاربری‌های خدمات شهری و بیابان‌زایی و خشکی منابع آبی از مصادیق پیشه گرفتن کمیت از کیفیت در توسعه است. از سوی دیگر، ترس از بروز مخاطره و صرفا اکتفا به سلسله جلسات هم‌اندیشی اصلاح‌طلبانه و پیشبرد امور نیز از مصادق عدم تعادل کمیت-کیفیت است.
•عدم تعادل ساخت‌وساز-سازوکار: طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها تلاش کرده‌اند که فاصله توسعه‌یافتگی جامعه ایرانی را با سایر جوامع کم کنند و لذا درآمد ناشی از فروش نفت را بسمت ساخت و ساز هدایت کرده‌اند و سازوکارها را که مثابه قواعد بازی و ابزار دست حکمرانی خوب تلقی می‌شوند رها کرده‌اند.
•عدم تعادل ماندن فرهیختگان-مهاجرت نخبگان: شاید یکی از تلخ‌ترین خاطرات همه ما، خداحافظی دوستان و آشنایان است به دلیل مهاجرت! از سوی دیگر، نخبگان و فرهیختگانی که در معطل سامانه‌های جذب هستند. چه تضاد غم‌انگیزی و چه فرصت‌سوزی ناموجهی.
•عدم تعادل علم-صنعت: تولیدات علمی و فارغ‌التحصیلان با بکارگیری آن ها در صنعت و ارتقای کیفیت زندگی تناسب ندارد. آمار نشان می‌دهد در ایران حدود ۲۵۰۰ مؤسسه دانشگاهی، ۸۰ هزار مدرس دانشگاه و ۳۸۰ نهاد علمی و تخصصی وجود دارد؛ لیکن این بنیان و ظرفیت قوی علمی در خدمت صنعت قرار نگرفته و شکافی عمیق میان این دو وجود دارد.
در مقابل این موارد که بیان‌کننده عدم تعادل سرزمینی هستند، حکمرانی خوب (Good governance) می‌تواند بعنوان راهبرد عملی مورد توجه قرار گیرد. یک مبنای اساسی برای ویژگی‌های حکمرانی خوب، شاخص‌های هشت گانه‌ای است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند. این شاخص‌ها به ترتیب عبارتند از:
• مشارکت (Participation)تمامی گروه‌ها برای صورت‌بندی مسائل و ارائه برنامه
• حاکمیت قانون (Role Of Law) در همه جا و برای همه افراد
• شفافیت (Transparency)تصمیم‌گیری، برنامه و اجرا
• مسئولیت¬پذیری (Responsiveness)برای انجام امور در زمان پیش‌بینی شده
• اجماع¬سازی (Public Cause)نخبگان و فعالان مدنی
• عدالت و انصاف (Equity)در تمامی شئون زندگی
• کارایی و اثربخشی (Efficiency)اقدامات و پایش آنان
• پاسخگویی (Accountability)به جامعه و آیندگان
ما برای اصلاح روند موجود و ایجاد تعادل سرزمینی برپایه حکمرانی خوب امیدوار هستیم. در این زمینه تاکید می‌گردد که «امید» یک اراده ذهنی و عینی برای رسیدن به اهداف واقع بینانه است در حالی که در خوش بینی و خوش خیالی چیزهایی تصور می کنیم و از تصور آن ها لذت می بریم، اما در عالم واقعیت امکان تحقق آن ها نیست.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رفع بحران آب و خشکسالی بیابان زایی جامعه ایرانی حکمرانی خوب سوی دیگر عدم تعادل دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیست‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته‌ای را مایلم عرض کنم و آن بحث «لیست» در انتخابات است؛ البته هنوز مرحله دوم انتخابات باقی مانده و طبیعتاً باید منتظر باشیم تا جریان‌های مختلف باز هم لیست‌های مختلف ارائه دهند و طبعاً بنده هم ممکن است در بعضی لیست‌ها حاضر یا غایب باشم.
مردم در دور اول انتخابات به یک لیست رأی ندادند
وی ادامه داد: اما از این واقعیت نباید غفلت کرد که به لیست‌بندی به این شکلی که در انتخابات رخ داد، نقدهای بسیار جدی وارد است. لیست‌ها بیش از آنکه بر اساس تمایز رویکردها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی باشد، با محوریت افراد و چهره‌های شاخص شکل گرفته بودند و اتفاقاً آرای مردم نیز از این جهت معنادار بوده است و به نوعی نشان دادند که دیگر مثل ادوار قبل نبود که به یک لیست واحد رأی دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این پدیده ریشه در یک وضعیت ساختاری در نظام انتخاباتی ما دارد و این است که ما در ایران «حزب» به معنای واقعی نداریم؛ حزب به این معنا که راهبردها و رویکردهای ثابت و از پیش‌مشخصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که در ایام انتخابات، گروه‌بندی و دسته‌بندی‌های موقتی شکل بگیرد که چندان هم پایا و ماندگار نیست.
نادری افزود: به همین دلیل ما و گروهی از دوستان هم‌فکر که همگی از نخبگان دانشگاهی هستند، کوشیده‌ایم با تأسیس «جمعیت جماران» در حد توان بر این مشکل فائق آییم و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، رویکردها و برنامه‌های ثابت و منسجمی را طراحی و تدوین کنیم.
تفاوت لیست‌های انتخاباتی بنیادین نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای دیگر که به طور جدی باید مدنظر داشته باشیم این است که همه لیست‌هایی که در تهران توانستند آرای مردم را جلب کنند، متعلق به جریان انقلاب هستند. به عبارتی دیگر تفاوت لیست‌ها بر اساس اختلافات بنیادین نیست، بلکه بر اساس تمایزات درون‌گفتمانی لیست‌های مختلف ارائه شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: نکته مهم‌تر این است که این تمایزات و لیست‌بندی‌ها هر چه بودند، تا پیش از انتخابات کارکرد داشته و دارند و پس از اتمام انتخابات باید این تمایزات و این دسته‌بندی و لیست‌بندی‌ها را رها کرد و سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس تخصص و رویکردهای کارشناسی و مصالح و منافع ملی باشد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین موضوعی که در مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟ گفت: پیش از آنکه به موضوع خاص و مشخصی اشاره کنم، ترجیح می‌دهم به یک مسأله روش‌شناختی در حوزه حکمرانی اشاره کنم که آن را «روزمرگی در حکمرانی» نامیده‌ام.
وی توضیح داد: منظور از این مسأله روش‌شناختی این است که ما در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی با این مشکل دچار هستیم که به جای آنکه با نگاه ساختاری و بلندمدت مسائل و مشکلات کشور را تبیین کنیم و دنبال حل و رفع آنها باشیم، رویکرد کوتاه‌مدت، مقطعی و دوره‌ای را برگزیده‌ایم و این نگاه باعث شده است که اگر در حوزه قانون گذاری و اجرا تصمیم و اقدامی اتخاذ می‌شود، مشکلات به طور اساسی و ریشه‌ای حل نمی‌شود و پس از مدتی با شکل جدیدی بازتولید و تکرار می‌شود. به دیگر سخن، در برخی حوزه‌های حکمرانی در چرخهای از مسائل و مشکلات گرفتار شده‌ایم که همواره در شکل و صورت جدیدی گریبان جامعه و حکمرانی را می‌گیرد.
مشکلات را باید به طور ریشه‌ای بررسی کرد
نادری تاکید کرد: با این توضیح اگر از مشکلی سخن می‌گویم، باید آن را در ربط و پیوند با عوامل و ریشه‌های ساختاری آن بررسی کرد و دنبال راه‌حل گشت. با توجه به اینکه بنده معلم علوم اجتماعی هستم، مسائل اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز فکر و توجهم را جلب می‌کند که در این باره می‌توان به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره کرد؛ از مسائل خانواده و جمعیت گرفته تا مسأله ناامیدی اجتماعی و میل روزافزون به مهاجرت و انواع آسیب‌های اجتماعی. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این مشکلات و مسائل را باید به طور ریشه‌ای و در پیوند با دیگر حوزه‌های حکمرانی به ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مورد بررسی قرار داد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ سازوکار عضویت در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا حدودی تغییر یافته است و عضویت در یک کمیسیون خاص، بر مبنای فرم امتیازبندی و کسب امتیاز در شاخص‌های مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی در دانشگاه، سمت و پست‌های مدیریتی و … صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حوزه تخصصی خود مایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات یا کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم.
وی درباره علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان کرد: اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه هستم، به عبارتی در دانشگاه شاغل هستم، همچنین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی چهار سال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده‌ام و دوره‌ای نیز به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده‌ام.
نادری در مورد علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز توضیح داد: بنده فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم، همچنین سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌ام و در حال حاضر رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستم.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: همان طور که عنوان کردم فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه آلمان هستم، در مدتی که خارج از ایران مشغول به تحصیل بودم هم در سطح بین‌المللی فعالیت سیاسی داشتم به طوری که سال ۲۰۱۰ دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان بودم. همچنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و رئیس گروه دوستی ایران با کشورهای آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما هستم.
کد خبر 6089601
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان